با وجود گذشت حدود ۵ ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی خبری نیست و تمام وعده های مسئولان در این زمینه، تا به این لحظه نافرجام مانده است!

گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست که مکانیزم خرید تضمینی مشروط بر اینکه قیمت پیشنهادی از سوی دولت منصفانه باشد و به موقع نیز اعلام شود، حجم مکفی تولید سال آینده را تضمین می کند؛ دو شرطی که متاسفانه طی سالهای اخیر، دولت به درستی آنها را رعایت نکرده و موجب نارضایتی کشاورزان شده است.

احتمال ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم در سالجاری

عوامل متعددی موجب شده سیاست «خرید تضمینی گندم» بخشی از اثرگذاری خود را از دست بدهد و از اهداف خود فاصله بگیرد؛ تاخیر دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و پرداخت دیرهنگام مطالبات کشاورزان از جمله این عوامل هستند.

براساس قانون، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش یابد و قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود؛ این در حالی است که قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم برای سال ۹۶، ۱۳۰۰ تومان تعیین شد و این رقم حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ سال ۹۵ بود و حتی عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: سال گذشته مقداری در حق کشاورزان جفا شد.

هم اکنون نیز زمزمه‌هایی شنیده می شود مبنی بر اینکه دولت قصد ندارد قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جاری افزایش دهد.

در همین زمینه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش درباره اینکه چرا تاکنون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده، علی‌رغم اینکه قانون تا شهریورماه برای تعیین آن مهلت داده است؟، تصریح کرد: در سال‌های پیش برخی محصولات رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، بنابراین برای این دست از محصولات افزایشی پیش‌بینی نمی‌کنیم، در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش قیمت وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است.

ضعف متولی در حمایت از حقوق کشاورزان در دولت!

علی قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور با بیان اینکه ما به عنوان پل ارتباطی کشاورزان و مسئولان، در زمینه اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، تمام اقداماتی را که می توانستیم انجام دادیم، گفت: برای اینکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام کند، اقدامات متعددی انجام دادیم، از جمله مکاتبه با رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیرجهاد کشاورزی و سایر مسئولان مربوط، همچنین مصاحبه با رسانه های عمومی اما متاسفانه تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

وی با بیان اینکه براساس قانون نرخ خرید تضمینی گندم باید در پایان شهریور ماه اعلام می شد، افزود: حدود ۵ ماه از آن زمان می گذرد اما هنوز هیچ خبری نیست، هیچ روزنه امیدی وجود ندارد که مسئولی گفته باشد نرخ محصولات کشاورزی و گندم در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد.

رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران کشور با تاکید بر اینکه ما می گوییم در زمینه اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی، باید به قانون عمل شود، گفت: قانون موجود در این زمینه نیز کاملا شفاف و روشن است، قانون می گوید نرخ خرید تضمینی محصولات باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود.

ایمانی افزود: ما نامه ای جداگانه به اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نوشته ایم و از آنان درخواست کرده ایم که پیگیر اجرای قانون باشند و این مساله را رصد کنند، خواسته ما از وکلای ملت این است که از حقوق کشاورزان دفاع نمایند.

به نظر می رسد، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و نهادی که باید حامی تولیدکنندگان باشد، نتوانسته آنچنان که شایسته است از حقوق کشاورزان و بویژه گندمکاران دفاع و دولت را نسبت به اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مجاب کند. ضمن اینکه نرخ اعلامی عدد مناسبی باشد که رضایت کشاورزان را جلب نماید تا تولید پایدار بماند و خودکفایی این محصول استراتژیک به خطر نیفتد.