🔴همتی در این نامه انتقادی به رئیس جمهور از تکالیفی که در این مصوبه بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده انتقاد کرده، آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تاکید کرده که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.

در متن این نامه آمده است: " به استحضار می‌رساند در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد.

1-در مصوبه فوق الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال آنکه اولا رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی باشد،

ثانیاً، تامین ارز منوط به تحقق درآمدها می باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده اند متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.

🔴2-صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکر شده صورتجلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آنها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل اجرا نمیباشد.از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملا مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.

لازم به ذکر است که طی 7 ماهه سال جاری بالغ بر 750 میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت روغن خام و دانه‌های روغنی) تامین و کالا وارد کشور شده است.

🔴3_ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت 24 ساعت به دلایل مختلف غیر عملیاتی است و راهگشا نمی باشد.

نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن گیر کشور خواهد شد .

دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساسا قابلیت اجرایی ندارد.

سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تامین ارز است و الزام نمودن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع شده و اعتبار دولت محترم را زیر سوال خواهد برد.

چهارم اینکه بررسی های به عمل آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.

در خاتمه مجددا تاکید می گردد که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و این امر بارها از سوی حضرتعالی مورد اشاره قرار گرفته است.

🔴متاسفانه تنظیم صورتجلسه فوق الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرت عالی بوده و طرح این صورتجلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سوالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است.

ابطال مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان

🔴 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه شماره شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیات وزیران را ابطال کرد.

🔺 بر این اساس واردکنندگانی که تامین ارز آنها پیش از تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولی کالای مربوط ترخیص نگردیده و تکلیفی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار ( بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا برای ترخیص کالا ندارند.

🔺 متن رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

🔺 مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظربه اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۸/۱۰۲/۹۹ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز بابت گشایش اعتبـار اسنـادی، در جلسه مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت و «اطلاق مصوبـه نسبت بـه مـواردی که قـراردادهای قطعی تأمین و فـروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابه‌التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستنداً به مواد ۸۸ و ۱۳ قـانون پیش‌گفته اطلاق مصوبـه مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

🔊تركيه از امروز تا ٣٠ام ماه ژوئن سال آينده تعرفه واردات روغن خام را به ٣٪؜ ارزش CFR بعلاوه تنى ٦٠يورو عوارض واردات كاهش داد.

📎بعد از اين تاريخ، مجددا تعرفه واردات بر مبناى ٣٪؜ ارزش بعلاوه ٢٨٠ يورو در تن محاسبه خواهد شد؛ البته، اين موضوع پيشتر طى گمانه زنى هاى بازار در تاريخ ٤ام نوامبر، پيش بينى شده بود که تاريخ ٤ام نوامبر؛ تعرفه خام آفتاب هم جهت كنترل بازار واردات از ٣٦٪؜ به صفر الى ١٠٪؜ برسد؛ بنابراین احتمال عبور مجدد قيمت فوب خام آفتاب از ١٠٠٠ دلار بسيار زياد است.

📍با اين اوصاف، بايد ديد حوزه بالتيك، تا چه حدى از اين كاهش تعرفه را سهم خود ميداند. ضمن اینکه اداره تامين غلات تركيه TMO هم حدود ٣٥٠ هزار تن ذرت و ١٥٥ هزار تن جو، خريدارى كرد.

متوسط قيمت خريد ذرت تركيه حدود ٢٤٧ دلار بود.

📌واردات جو و ذرت در ترکیه

🔊 بورس ترکیه(TMO)، طی مناقصه ای که در روزهای گذشته برگزار شد، اقدام به خرید 350 هزار تن ذرت و 155 هزار تن جو برای تحویل در ماه دسامبر کرده است.

📎شرکت های Olam و Glencore فروشندگان اصلی این محموله بودند. قیمت ها نیز نسبت به خرید قبل مقداری افزایش یافته بود.

📌سخنگوی ستاد بودجه از ارائه پیشنهادحذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰خبر داد

سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ ارز ترجیحی از سال آینده با نرخ ۱۱هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی مبنای عمل قرار می‌گیرد.

مژگان خانلو گفت: ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شده و نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای نرخ معاملات سامانه ETS حدود ۱۱ هزارتومان است.

وی تاکید کرد: برای اینکه این افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، بر معیشت مردم تأثیر منفی نگذارد، دولت تلاش دارد دولت مابه‌التفاوت ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۱ هزار تومانی را به گونه‌ای برای مردم جبران کند.

📍وی گفت: همانگونه که در جز ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت مردم کند.

خانلو افزود: نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) متغیر و حدوداً بین نرخ ۴,۲۰۰ تومان و نرخ نیما و در حال حاضر حدود ۱۱ هزار تومان است.

سخنگوی ستاد بودجه در پاسخ به این سوال که چه میزان ارز برای واردات کالای اساسی و دارو پیش بینی شده است، گفت: فعلاً تا زمانی که مجوزهای قانونی لازم گرفته نشود پیش بینی دقیقی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ و نرخ ETS صرف معیشت مردم و سلامت می‌شود. پس از آنکه اجازه آن در قانون بودجه دیده شد جزئیات آن مشخص می‌شود. قسمت مربوط به سلامت آن احتمالاً از طریق بیمه‌ها اقدام می‌شود و قسمت مربوط به تأمین معیشت مردم نیز یا به صورت مستقیم به مردم و یا به تولید کنندگان پرداخت می‌شود.

📍خانلو خاطرنشان کرد: این مابه‌التفاوت برای مردم جبران خواهد شد بنابراین مردم نباید نگران افزایش قیمت کالا باشند.