اگراقدام های مقتضي صورت نگیرد كشوربا چالشهاي جدي در بخش تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ، كه از اصليترين منابع غذايی عموم مردم هستند، مواجه ميشود.
افزايش چشمگیر قیمت نهادهها در چند ماه گذشته و كمیاب شدن آنها حتي با قیمتهاي چند برابري در برخي مقاطع زماني سبب افزايش ريسک جوجه ريزي و كاهش شديد حاشیه سود مرغداران شده و حتي در بسیاري از موارد به ضرر آنها منجر شده است.اين موضوع ميتواند درماههاي آينده كاهش شديد جوجه ريزي را سبب شود و كشور را دچار كمبود گوشت مرغ و تخممرغ كند. بررسيها نشان ميدهد بهمنظور اصلاح روند تأمین و توزيع نهادهها دركوتاهمدت لازم است ضمنتنوعبخشي به سبد خوراك دام، رانتهاي موجود و عوامل عدم شفافیت در اين زنجیرهحذف شود. اصلاح روند فعلي جمع آوري و گزارشدهي آمار و ارتقاي كیفي و به روزرساني سامانه ها و مرتبط كردن كامل آنها، از واردات نهاده تا قرار گرفتن آن در اختیار مرغدار ونیز نهايتاً عرضه محصول نهايي توسط مرغدار به بازار مصرف بايد مدنظر قرار گیرد. باتوجه به مسائل زنجیره توزيع و نارضايتي هاي فراوان و ضرورت تصمیم گیري و بهبود فوري امر، پیشنهاد ميشود كمیته تخصصي، مستقل از معاونت امور دام و طیور، با هدف نظارت میداني و مستمر بر اجزاي مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبي در اين حوزه حیاتي شکل گیرد. اين كمیته بايد از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسي بههمه اسناد در همه زمانها و مکانها و امکان بازرسي در طول زنجیره برخوردار باشد.

 توسعه پايدار با مجموعهاي از شاخصهاي اجتماعي و اقتصادي سنجیده ميشود كه ازمهمترين آنها شاخصهاي مربوط به وضعیت غذا و تغذيه جامعه است. در همه تعريفهايتوسعه پايدار، امنیت غذايي يکي از ابعاد اصلي بهشمار ميرود. بايد توجه داشت كه امنیتغذايي مفهومي چندبخشي و چندرشتهاي و البته ابعاد مختلف دارد؛ به اين معنا كه امنیتغذايي از يکسو شاخصي كلي براي سنجش توسعه پايدار و ازسويديگر شاخصي مهمبراي سنجش دادههايي در زمینه فقر، تغذيه، اشتغال، تولید كشاورزي و مواد غذايي،خوداتکايي، مصرف و صادرات محسوب ميشود.صنعت طیور از استراتژيکترين صنايع ايران است؛ زيرا علاوهبر تأمین بخش عمدهپروتئین حیواني مصرفي كشور )گوشت مرغ و تخم مرغ( در اشتغال بهويژه در بخش اشتغالروستايي اهمیت فراواني دارد. ازاينرو توجه به رفع موانع تولید اين صنعت كمک شاياني به امنیت غذايي كشور و اشتغال مناطق كمتر برخوردار ميكند.از آنجايي كه نهادههاي اين صنعت به طور ويژه خوراك طیور، تأثیر مستقیمي بر قیمت تمامشده هر كیلوگرم گوشت سفید و تخم مرغ دارد، به دنبال نوسان تولید و تأمین نهادهها شاهد تأثیر مستقیم بر قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ هستیم.

انتقال نامتقارن قیمت درصد صنعت طیور، به كاهش حاشیه سود مرغداران منجر شده ويکي از عوامل تهديد تولید در اين صنعت ميباشد (پیش بهار و همکاران، 1398) ازطرفي نوسانهاي قیمت نهادهها در تولید مرغ گوشتي از اثرگذاري بالايي برخوردار بوده و اين نوسانها با سرعت بالايي به قیمت گوشت مرغ سرريز ميشود. اگرچه قیمتهاي بالاي موادغذايي مانند محصولات دام و طیور ميتواند بهعنوان فرصت براي پرورشدهندگان دام و طیورتلقي شود ولي نبود قابلیت پیشبیني ناشي از نوسان قیمتها، مانع برنامهريزي شده، سرمايهگذاري را با ريسک همراه ساخته و مرغداران را از تولید بیشتر براي بازار دلسرد ميسازد.اين مسئله از يکسو فرصت افزايش درآمد را از مرغداران گرفته و ازسويديگر فرصت پیشبرد برنامههاي بالقوه امنیت غذايي را از كشور سلب ميكند(قهرمان زاده و همکاران، 1395) لذا اهمیت اين نهاده ها بهعنوان كالاهاي اساسي، از لحاظ تأثیر بر امنیت غذايي هم رديف محصولاتي مانند گندم و برنج است.

با توجه به اينکه رهبر فرزانه انقلاب امسال را«جهش تولید » نام گذاری کرده اند.افزایش تولید در بخش تخم مرغ، گوشت مرغ و ساير محصولات دامي در گرو تأمین به موقع و كافي نهادههاي مورد نیاز است و اين موضوع در بندهاي 7و6 سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد تأكید قرار گرفته است. اين در حالي است كه بخش عمدهاي از نهاده هاي دامي مورد مصرف در زنجیره تولید محصولات پروتئیني حیواني از طريق واردات تأمین ميشود و بخشي از نیاز كشور نیز به صورت محدود در برخي از مناطق مستعد تولید ميشود. با توجه به عدم تخصیص ارز كافي به واردات نهادههاي دامي در شش ماهه نخست سال جاري واردات اين نهاده ها بهطور قابل ملاحظه اي كاهش يافت؛ به نحوي كه بسیاري از مرغداران مجبور به ترك فعالیت، توقف جوجه ريزي يا تأمین خوراك از بازار آزاد و با قیمتهايي چند برابر قیمت مصوب اين نهاده ها شدند.

نظر به اينکه در شرايط فعلي كشور در حال جنگ بسیار سنگین و پیچیده اقتصادي با استکبار جهاني است، لذا زنجیره تولید گوشت و تخم مرغ به دلیل وابستگي به تأمین نهاده هاي دامي دچار چالش هاي فراواني شده است. هرچند در صورت برنامه ريزي قبلي بسیاري از اين چالش ها قابل پیشگیري بود و شرايط مناسب تري نسبت به وضعیت حاضررقم ميخورد، با اين وجود به منظور پیشگیري از بروز خدشه در تولید ملي و به تبع آن ايجاد كمبود در سبد مصرفي خانوارها، بايد براي اين چالش ها علاج فوري انديشیده شود.ازاين رو بررسي مشکلات مرغداران كه در خط مقدم عرصه تولید در اين جنگ نابرابر وناجوانمردانه قرار دارند، ضروري به نظر ميرسد و بايد اقدام عاجل ازسوي مسئولان صورت گیرد تا اين قشر بیش از اين دچار مشکلات نشوند و از ضرر احتمالي آنها جلوگیري شود.در اين گزارش با هدف تحلیل چالشهاي نظام تأمین و توزيع خوراك واحدهاي پرورش مرغ كشور، به بررسي موارد اختلال در زنجیره تأمین خوراك از طريق نظرخواهي از فعالان اين حوزه پرداخته و درنهايت راهکارهايي براي اصلاح كوتاهمدت ايرادهاي موجود در اين زنجیره ارائه شد. گفتني است راهکارهاي بلندمدت به منظور رفع ريشهاي موانع تولید درزنجیره عرضه پروتئین حیواني در گزارشهاي بعدي ارائه ميشود.


چالشهاي تأمين و توزيع خوراك طيور

اصلي ترين مشکل حال حاضر تولید مرغ و تخم مرغ، كمبود عرضه نهاده ها ازسوي دولت،عدم مديريت صحیح مصرف توسط واحدهاي پرورش دهنده و قیمت بسیار بالاي نهاده ها در بازار آزاد است؛ بهطوريكه تولید كنندگان، علاوهبر متحمل شدن قیمت چندبرابري، به دلیل عرضه پايین و قطره چکاني، در تهیه اين نهادهها نیز با مشکل روبه رو شده اند. ازاين رو مرغداران به استفاده از جايگزين هايي براي ذرت و كنجاله سويا مجبور شدهاند كه بیش از 70 درصد جیره غذايي طیور را تشکیل ميدهد، تا از كاهش شديد تولید جلوگیريكنند.

اين عمل به تنهايي مشکل زا نیست؛ ولي زماني كه تولیدكنندگان از روي اجبار براي تأمین نیاز حداقلي تغذيه مرغ مجبور به استفاده از مواد بي كیفیت و يا مضر براي طیورمي شوند، علاوه بركاهش بهره وري، مشکلات ديگري نیز بر ايشان حادث ميشود. به عنوان مثال مرغداران بهدلیل كمبود كنجاله سويا براي تأمین بخشي از پروتئین مورد نیاز طیور،مجبور به استفاده از خوراك بيكیفیت و غیراستاندارد ميشوند. اين امر سبب كاهش كیفیت و بازدهي گوشت و تخممرغ ميشود و در صورت مصرف بیشتر از حد مجاز اين تركیبات براي سلامتي مرغ ها مضر است. همچنین استفاده از گندم بهجاي ذرت، به سبب قیمت پايینتر و بهصرفه بودن آن، ميتواند امنیت غذايي كشور را به دلیل كمبود گندم براي مصارف انساني به مخاطره بیندازد. در ادامه مهمترين چالش هاي موجود در زنجیره تأمین خوراك دام كشور به تفکیک بیان ميشود.

1- توزیع ناکارآمد

1-1عدم انطباق ميزان خوراك تخصيص داده شده با عملکرد واقعي واحدها
بررسي ها نشان ميدهد با وجود اينکه اقداماتي براي سیستمي كردن تخصیص نهاده به واحدهاي تولید كننده بر اساس عملکرد واحد مرغداري در ارائه مرغ به كشتارگاه صورت گرفته است، ولي هنوز هم امکان دستکاري در اين سامانهها و تباني براي ارائه آمار غیرواقعي و دريافت سهمیه خارج از ضوابط وجود دارد. رفع اين معضل، نیازمند گسترشسازوكارهاي نظارت میداني و اصلاح روند برخورد با جرائم است. ضمن اينکه سیستمي كردن تخصیص نهادهها از واحدهاي لاين، اجداد، مادر و تخمگذار آغاز شد و واحدهاي تولید مرغ گوشتي كه مصرفكننده بخش عمده نهادهها هستند، در آخرين مرحله از نظارت سیستمي برخوردار شدند و اين موضوع باعث انحراف در تخصیص بخش عمدهاي از خوراك دام و اجحاف در حقوق تولیدكنندگان مرغ گوشتي شد.


1-2الزام مرغدار به پرداخت نقدي در يك بازه بسيار كوتاه

در بسیاري از موارد، مرغدار موظف است از زمان تخصیص سهمیه، ظرف مدت چهار روز، وجه حواله را بهصورت نقدي واريز كند؛ درصورتيكه با توجه به مشکلات حال حاضر كشور و كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مرغداران، عملاً اين كار دشوار است و لذا در اثرتأخیر، سهمیه برخي از مرغداران از بین ميرود.

1-3تأخير در تحويل خوراك

شواهد حاكي از آن است كه تولیدكنندگان با وجود پرداخت نقدي، سهمیه خود را با 45 روز تاخیر دریافت میکنند.

1-4 كمفروشي و عدم رعايت سهميه رسمي مرغدار در بارگيري

مشکل ديگر، اختلاف وزن حواله سهمیه مرغدار و میزان بارگیري و دريافت نهاده است؛به نحوي كه بهطور مثال 16 تن سهمیه كنجاله سويا به مرغدار تعلق ميگیرد و حواله آنصادر ميشود ولي در زمان بارگیري از مبدأ، بهدلیل پرك بودن كنجاله سويا يا ساير عوامل،13 تا 14 تن از اين كالا بارگیري و تحويل مرغدار ميشود و بعد از آن، وجه اين كاهش بارگیري به او بازگردانده ميشود. لذا عملاً 10 تا 20 درصد از همین سهمیه ناچیز هم ازبین رفته و به دست مرغدار نميرسد و نصیب سودجويان و دلالان ميشود.


1-5 . نبود نظارت بر كيفيت خوراك

در اثر نظارت ضعیف طي انبارداري خوراك تا قبل از رسیدن آن بهدست مرغداران، در برخي از موارد نهادهها بهدلیل كپکزدگي و ساير آفات، دچار افت كیفیت ميشوند يا برخي سودجويان به آنها خاك و يا سبوس گندم اضافه ميكنند. اين روند بهشدت بر كیفیت نهاده اثرگذار بوده و تولید گوشت و تخممرغ را كاهش ميدهد و موجب ضرر و كاهش اعتماد مرغدار به دولت ميشود. نکته قابل تأمل اينجاست كه اين نهاده هاي بي كیفیت بعضاً توسط كارخانجات تولیدكننده خوراك دام و طیور خريداري شده و در نبود نظارت كافي به صورت پلت شده بهعنوان خوراك با قیمت نسبتاً ارزان توزيع ميشود.ازطرفي وجود آفلاتوكسین در نهاده هاي كپک زده سبب آلوده شدن گوشت و تخم مرغ شده و درنهايت سلامت مصرف كننده نهايي را به خطر مياندازد.



1-6مصرف بخشي از خوراك در صنايع فروكتوز

در مقاطعي، بخشي از ذرت دامي وارداتي به شركتهاي تولید الکل يا گلوكز و غیرهاختصاص يافت و لذا سبب كمبود نهاده براي مصرف در مرغداريها شد.


1-7چالشهاي سامانه بازارگاه

سامانه بازارگاه بهعنوان سامانه اصلي توزيع خوراك دام و طیور كشور، با وجود اصلاحاتي كه طي چند نوبت در آن اعمال شده است، هنوز مشکلاتي به شرح زير دارد كه حاكي ازعدم كارايي اين سامانه در اصلاح روال توزيع سنتي سابق است؛ به طوري كه با توجه به
افزايش شکاف بین ارز ترجیحي و آزاد، با ايجاد رانت، به عاملي براي اخلال در نظام توزيع تبديل شده است:

الف) متناسب نبودن نهاده تخصیص داده شده با مقدار جوجهريزي واقعي كه بعضا به دلیل مغايرت ها مانند اشتباه در ثبت سن جوجه(پولت به جاي مرغ تخمگذار)اتفاق ميافتد،

ب) عدم تخصیص نهاده به برخي از مرغداران،
ج) عدم شفافیت و اعلام عمومي سهمیه افراد مختلف به منظور تحقق نظارت همگاني،

د) عدم ارتباط كارآمد با ساير سامانه هاي مهم بهمنظور راستي آزمايي اطلاعات وارد شده،

ه) عدم امکان خريد سهمیه در بیش از يک نوبت؛ به اين مفهوم كه چنانچه مرغداربخواهد به دلیل عدم نقدينگي كافي، در چند نوبت سهمیه خود را خريداري كند، با خريد اول مابقي سهمیه اش به صورت خودكار از بین ميرود،

و) با وجود اينکه در ظاهر، توزيع خوراك بین مرغداري ها، از طريق سامانه و به صورت خودكار انجام ميشود؛ ولي عملاً امکان دستکاري در سامانه هاي مرتبط و دريافت سهمیه خارج از ضوابط و زمینه امضاي طلايي بهراحتي فراهم است. چاره اين موضوع به خصوص در كوتاه مدت، اعلام سهمیه ها به صورت شفاف و قابل دسترس همگان، برقراري سازوكار نظارتي دقیق و برخورد جدي با متخلفان است.


2 . قيمتگذاري دستوري محصولات با وجود مشکلات در تأمين نهاده ها


هزينه خوراك، بخش عمدهاي از كل هزينه هاي پرورش دام و طیور را شامل ميشود. مابقي هزينه ها را مواردي مانند مواد ضدعفوني، واكسن، دارو، ريزمغذيها، مکمل هاي ويتامیني، معدني و غیره به خود اختصاص ميدهند كه با ارز آزاد قیمت گذاري ميشوند و در ماههاي اخیر قیمت آنها چند برابر شده است. ازسوي ديگر بیش از 70 درصد از هزينه خوراك، شامل ذرت و كنجاله سويا ميشود كه بیش از 85 درصد آن وارداتي بوده و دولت در وضعیت كنوني تنها بخشي از آن را با قیمت مصوب تأمین ميكند. يعني درحقیقت يارانه دولت به تولید گوشت مرغ و تخم مرغ تمامي هزينه هاي تولید را پوشش نميدهد و مابقي نهاده و هزينه هاي تولید با قیمتهاي بسیار بالاتر از طريق بازار آزاد تأمین ميشود؛ ولي درنهايت دولت به بهانه اين حمايت اندك، 100 درصد تولید يک مرغدار را به صورت دستوري قیمت گذاري كرده و موجب ضرر مرغدار ميشود؛ به نحوي كه در حال حاضر اختلاف قیمت تمام شده مرغ و تخممرغ با قیمت مصوب، سبب نارضايتي حداكثري مرغداران شده است. اعمال قیمت فروش به صورت دستوري، در شرايطي منطقي است كه بخش عمده نهاده هاي مورد نیاز آنها نیز توسط دولت با نرخ مصوب تأمین شود. ازسوي ديگر سازمان تعزيرات با توجه به قیمت مصوب دولت اقدام به جلب و پیگیري واحدهاي فروش مرغ به اتهام گران فروشي ميكند كه درصورت ادامه وضعیت، تولید به شدت صدمه خواهد ديد. آنچه كه از مقايسه قیمتهاي بازاري گوشت مرغ و تخم مرغ با قیمتهاي مصوب مشاهده ميشود، ناكارايي سیستم فعلي قیمتگذاري و عدم تبعیت قیمتهاي بازاري از قیمتهاي دستوري است. اختلاف قیمت بازار و قیمت مصوب براي مرغ زنده در مهرماه سال جاري نشان داده شده است. همان طور كه در اين نمودار مشخص است،اين اختلاف داراي روند فزاينده است. در شرايطي كه سیستم فعلي توزيع نهادهها قادر به تأمین نیازهاي تولیدكنندگان با قیمتهاي مصوب نیست، انتظار عرضه محصولات با قیمتهاي دستوري نیز بیهوده است.

3-انحصار در واردات نهادههاي دامي

يکي ديگر از مشکلات اساسي صنعت مرغداري، وجود انحصار در واردات خوراك است؛ به طوري كه بخش عمدهاي از واردات توسط چند واردكننده محدود انجام ميشود و مرغداران مجبور به تهیه نهادههاي مورد نیاز با قیمت و شرايط يک طرفه و نامناسب هستند. همچنین در بسیاري از موارد بعد از اخذ پول از مرغدار، ارسال نهادهها با تأخیر صورت گرفته و بعضاً بهدلیل عدم نظارت دقیق، از كیفیت لازم برخوردار نیست كه درنهايت تولید را با مشکل مواجه كرده است. ازسوي ديگر،وارد كنندگان خرد نیز در دريافت ارز ترجیحي و نیز دريافت مجوزهاي مختلف ازجمله براي ترخیص دچار چالش هاي جدي ميشوند. علاوه براين اقلام خوراكي وارداتي از تنوع كافي برخوردار نیستند؛ براي مثال ميتوان به جاي ذرت از ضايعات بوجاري گندم و تريتیکاله و نیز به جاي كنجاله سويا از كنجاله كنجد، آفتابگردان، گلوتن ذرت يا كنجاله كلزا يا محصولات تخمیري غلات استفاده كرد كه واردات آنها از كشورهاي همسايه امکانپذير است.

4- ضعف در خدمات بازرگاني

زيرساختهاي حمل ونقل و انبارداري در كشور منطبق بر زمان رسیدن محموله هاي وارداتي و توزيع حجم وسیعي از آنها(50 هزار تن در روز)فراهم نیست و اين موضوع باعث تأخیر در ارسال محموله ها و عدم دسترسي به موقع تولید كنندگان به اين نهاده ها ميشود. همچنین توزيع كامیوني محموله هايي كه براي چند مقصد حمل ميشوند با توجه به توقف چندباره، سبب آلودگي اين محموله ها ميشود.



5-تعلل در ايجاد هماهنگي بين دستگاهي توسط وزارت جهاد كشاورزي و استنکاف از گزارش دقيق و بهموقع مشکلات به مجلس


وجود دستگاه هاي متولي متعدد در زنجیره عرضه نهاده ها باعث ايجاد اختلال در روند توزيع نهادهها و كاهش امکان برنامه ريزي دقیق در اثر بروز تغییرات در شرايط ميشود.به عنوان نمونه در يک بازه زماني، در اثر ابلاغ به دستگاه ها مبني بر تجمیع تمامي سامانه هاي تجاري در سامانه جامع تجارت، ارتباط با سامانه گمرك براي وزارت جهاد كشاورزي قطع شد و اين موضوع باعث ناهماهنگي در ترخیص برخي از محموله هاي وارداتي گرديد. همچنین مسئولان وزارت جهاد كشاورزي اذعان ميكنند كه به واردكنندگاني كه ناهماهنگي ها و تخلفاتي از جمله عدم عرضه محموله خود از طريق سامانه بازارگاه را مرتکب ميشوند، مجددا ارز براي واردات تخصیص داده ميشود و اين وزارتخانه اختیاري در اين حوزه ندارد. در چنین شرايطي انتظار بر اين است كه وزارت جهاد كشاورزي، به عنوان متولي اصلي توزيع نهاده ها، از تمام ابزارهاي قانوني موجود در راستاي رفع اين ناهماهنگي ها استفاده كرده و پیش بیني هاي لازم را براي به حداقل رساندن تبعات آن صورت دهد. اين در حالي است كه پس از جلسات متعدد كمیسیون كشاورزي با مسئولان امر در خصوص نظارت بر توزيع و تأمین نهادهها، ادعاي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي بر اين قرار گرفت كه اطلاعات ورود محموله كنجاله به بندر به صورت برخط و به موقع در اختیار اين نهاد قرار نميگیرد تا بتوانند بهموقع برنامه ريزي توزيع را انجام دهند.

6-عدم استفاده از ظرفيتهاي تشکلهاي توزيعكننده نهادهها و كارخانجات خوراك دام در اصلاح روند توزيع


وزارت جهاد كشاورزي به صورت مستقیم وارد توزيع خوراك طیور تا انتهاي زنجیره شده و وظايف تصديگرانه را انجام ميدهد. اين در حالي است كه طبق ماده(6) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي، اين وظايف بايد به تشکل هاي مرتبط واگذار شود. فعالیتهاي تشکلها و كارخانجات خوراك دام از قابلیت نظارت بیشتري برخوردار است و از طرفي ميتوانند با توجه به شناخت كافي از منطقه مورد فعالیت و میزان نیاز واقعي تولیدكنندگان، به توزيع صحیح تر نهاده ها كمک كنند. هر چند بايد موضوع نظارت برفعالیت اين بخشها از جهت رعايت دقیق سهمیه ها و همچنین كیفیت محصولات عرضه شده به طور مستمر و سیستمي مورد توجه جدي وزارت جهاد كشاورزي قرار گیرد.

                                  پيامدهاي نابساماني تأمين و توزيع خوراك طيور بر قيمت محصولات

ايرادهايي كه در نظام تأمین و توزيع خوراك طیور در اثر نابساماني هاي پیش گفته ايجاد شده است، با توجه به تأثیر بالاي اين نهاده بر قیمت تمام شده محصولات، به سرعت در بازار اين محصولات نمايان شد؛ به طوري كه قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ عرضه شده به بازار از ابتداي سال جاري با يک روند افزايشي قیمت مواجه شدند. اين روند، با وجودافزايش قیمت جهاني نهادههاي دامي، در ماه هاي آينده تشديد خواهد شد و بیم آن ميرود كه قیمت نهايي اين دو كالا، كه نقش عمدهاي در تأمین پروتئین حیواني سبد غذايي خانوارهاي كشور دارند، با افزايش بیشتري نیز مواجه شود. بررسي آماري قیمت گوشت مرغ نشان از افزايش 32 درصدي قیمت اين كالا در مهرماه سال جاري دارد.

 در مورد تخم مرغ نیز با توجه به افزايش هزينه هاي تولید، سازمان حمايت مصرف كنندگان و تولید كنندگان قیمت فروش اين كالا را در بازار، 145 هزار ريال براي هر كیلوگرم تعیین كرد. بررسي روند قیمت تخم مرغ در يک ساله گذشته نیز نشان از افزايش 65 درصدي در قیمت اين كالا دارد.


عدم تخصیص ارز كافي به واردات خوراك و متنوع نبودن آن، در كنار افزايش شديد نرخ ارز و سنتي بودن نظام توزيع نهاده، واحدهاي مرغداري را دچار چالش كرده است؛ با توجه به نقص در سهمیه بندي، الزام مرغدار به پرداخت نقدي با وجود تأخیر در تحويل خوراك، كم فروشي و عدم رعايت سهمیه رسمي مرغدار، نبود نظارت بر كیفیت خوراك، مشکلات و چالش هاي سامانه بازارگاه، عدم شفافیت و اعلام عمومي سهمیه افراد مختلف بهمنظور تحقق نظارت همگاني، انحصار در واردات نهاده هاي دامي و نبود تنوع كافي در آنها و ضعف در خدمات بازرگاني از اساسي ترين مواردي هستند كه به نا اطمیناني در تأمین به موقع خوراك منجر شدهاند. البته سیاست تخصیص ارز ترجیحي در شرايط كنوني و در كنار ناكارآمدي زنجیره توزيع، مشکلاتي را از جهت رانت و فساد ايجاد كرده است.

با توجه به اين موضوع، عدم تخصیص ارز كافي به واردات خوراك و متنوع نبودن آن، در كنار افزايش شديد نرخ ارز و سنتي بودن نظام توزيع نهاده، واحدهاي مرغداري را دچار چالش كرده است؛ با توجه به نقص در سهمیه بندي، الزام مرغدار به پرداخت نقدي با وجود تأخیر در تحويل خوراك، كم فروشي و عدم رعايت سهمیه رسمي مرغدار، نبود نظارت بر كیفیت خوراك، مشکلات و چالشهاي سامانه بازارگاه، عدم شفافیت و اعلام عمومي سهمیه افراد مختلف بهمنظور تحقق نظارت همگاني، انحصار در واردات نهادههاي دامي و نبود تنوع كافي در آنها و ضعف در خدمات بازرگاني از اساسي ترين مواردي هستند كه به نا اطمیناني در تأمین به موقع خوراك منجر شده اند.البته سیاست تخصیص ارز ترجیحي در شرايط كنوني و در كنار ناكارآمدي زنجیره توزيع، مشکلاتي را از جهت رانت و فساد ايجاد كرده است. با توجه به اين موضوع، بايد ارزيابي جامعي از تجارب قبلي و نیز اثرات احتمالي سناريوهاي جايگزين بر رفاه تولیدكننده، مصرفكننده، میزان تولید محصول، امنیت غذايي و پیامدهاي اجتماعي سناريوهاي مذكور به عمل آيد و در نهايت تصمیمگیري بر اساس تحلیل همه اطراف موضوع اتخاذ شود.



 با توجه به مشکلات فوق و ساير موانع تولید، ميتوان دريافت كه در شرايط موجود، امنیت رواني و ثبات وضعیت و توانايي برنامهريزي در تولید صنعت مرغ كشور به شکل مناسبي وجود ندارد و اين موضوع سبب سردرگمي مرغداران شده و آنها را دچار ترديد درباره آينده كرده است؛ بهطوريكه جوجهريزي و شروع فعالیت براي آنها جذابیت گذشته را ندارد و حتي مشکلات فوقالذكر سبب شده بسیاري از آنها مرغهاي خود را زودتر از زمان اقتصادي آن به كشتارگاه فرستاده يا حتي از تولید صرفنظر كنند. بررسي آماري قیمت مرغ و تخممرغ عرضه شده به بازار نیز نشان از افزايش 47 و65 درصدي قیمت اين محصولات ظرف يک سال گذشته دارد. اين در حالي است كه قیمت جهاني نهادههاي ذرت و كنجاله سويا در اين مدت تنها7 و 14 درصد افزايش داشته اند.
هرچند بحران هاي ايجادشده قابل پیش بیني بوده و دولت بايد اقدامهاي پیشگیرانه اي را بموقع تمهید ميكرد، ولي به هرحال در صورت عدم مديريت عاجل، بیم ايجاد مشکل در تأمین گوشت مرغ و تخم مرغ و افزايش قیمت ميرود. با وجود اينکه در روزهاي اخیر، تأمین خوراك واحدهاي مرغداري از طريق واردات، وضعیت بهتري پیدا كرده است، ولي بررسي ها نشان ميدهد يارانه دولت، كمتر از نیمي از هزينه هاي تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را پوشش ميدهد و به دلیل اختلال در زنجیره، تأمین نهاده به كندي انجام ميشود. در چنین شرايطي بدون شک قیمت گذاري دستوري فارغ از توجه به افزايش هزينه هاي تولید سبب صدمه به تولید خواهد شد.



به صورت كلي، موارد زير از مهمترين عوامل آسیب پذيري تأمین خوراك دام و طیور و تولید گوشت و تخممرغ كشور به شمار ميروند:


1.📍 نبود تنوع در مبادي وارداتي خوراك دام برخلاف بند (6) سیاستهاي كلي  اقتصاد مقاومتي؛

2.📍قرار دادن انحصار واردات در اختیار شركت دولتي پشتیباني امور دام و تعداد معدودي واردكننده بخش خصوصي؛

3.📍 عدم تنوعبخشي به خوراك دام كشور و متکي كردن آن به جیره غذايي لوكس وارداتي؛

4.📍 تأمین خوراك از دورترين كشورها و عدم استفاده از ظرفیت كشورهاي همسايه؛

5.📍 ناهماهنگيها و نواقص فراوان در زنجیره تأمین و توزيع اين نهادهها.

اين چالشها بهدليل فقدان راهبرد در حوزه خودكفايي در تأمين خوراك دام و طيور اتفاق افتاده است. تعدد متولیان و مراجع تصمیمگیرنده در زنجیره و تناقض در آمار مربوط به تأمین و تخصیص ارز بین وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بانک مركزي در شرايط جنگ اقتصادي نیز به اين مشکلات دامن زده است. وزارت جهاد كشاورزي بر اساس وظايف ذاتي خود و شركتهاي زيرمجموعه، وظیفه تأمین و نظارت بر توزيع صحیح نهادههاي تولید را بر عهده دارد و بدون شک، مسئولیت مستقیم كاستيهاي موجود به خصوص در توزيع نهادهها به اين دستگاه بر ميگردد. درمجموع با توجه به تداوم دشمني و تحريمهاي ظالمانه، احصاي نقاط ضعف و درسآموختهها و اصلاح نظامات از اهمیت اساسي برخوردار است. حال در ادامه برخي از مهمترين راهکارها براي خروج از وضعیت موجود ارائه شده است. البته راهکارهاي زير عمدتاً براي دوره كوتاهمدت )يک سال( ارائه شده و قطعاً در میانمدت و بلندمدت بايد
برنامههاي راهبرديتر و اساسيتري طراحي و اجرا شود. 


🔊پيشنهادها:

1- احصاي آمار دقيق و افزايش اعتبار آماري پارامترهاي مؤثر در طول زنجيره

📌عرضه با توجه به تعدد مشکلات و نبود آمار دقیق و شفاف، پیشنهاد ميشود در مرحله اول، آمار دقیق جوجهريزي، تخصیص سهمیه خوراك و غیره بهطور جدي احصا شود. در اين زمینهلازم است بهتدريج، فعالیتهاي مؤثر يک واحد بهترتیب اهمیت، به آمار تبديل شود تا قابلیت مقايسه و راستيآزمايي دادهها وجود داشته باشد. بهعنوان مثال خريد و تحويل واكسن در قالب صدور حواله دامپزشکي يا كنترل توأم جوجهريزي و مرغ تحويلي به كشتارگاه، ميتواند براي رصد میزان جوجهريزي استفاده شود. با توجه به ايرادهاي فعلي در نظام آماري، برخي از گزارشهاي آماري اعتبار كافيندارند. لازمه حركت برنامهريزي شده و حرفهاي، اخذ داده از چند منبع و دستیابي به آمارهايي با حداقل خطاست. لذا بايد مشخص شود كه چه نوع اطلاعاتي با چه شیوهاي جمعآوري، به چه صورتي تطبیق و به چه نحو تحلیل شود. بهعنوان مثال اخذ آمار كشتار پايان دوره واحدهاي گوشتي(تعداد و وزن) و تطبیق آن با يک نسخه از صورتحساب كشتارگاه ميتواند به راستيآزمايي اين آمار بیانجامد. همچنین رصد دقیق آمار ورودي (مثلاً جوجه ريزي) با خروجي( تخم مرغ، بارگیري مرغ زنده، مقايسه مرغ زنده با آمار توزيع مرغ و ...) در سامانه سماصط و اعلام مغايرت توسط سیستم بهصورت خودكار، ميتواند احتمال بروز تخلف را به حداقل برساند. هرچند اقدامهايي در راستاي مکانیزه كردن فرايند انجام شده است، ولي مهمتر از طراحي، نظارت بر اجراي دقیق فرايند است.


2- رفع انحصار در واردات نهادههاي دامي


📌در مبحث واردات نیز بايد اقدامهاي لازم بهمنظور جلوگیري از رانت و انحصار انجام شود؛ بهنحويكه انحصار ورود خوراك دام از دست چند فرد و شركت خاص خارج شود و تنوعبخشي به واردكنندگان بايد در دستور كار قرار گیرد. البته در تنوعبخشي به واردكنندگان، صلاحیت و سابقه افراد نیز بايد ارزيابي شود و افراد، هم از نظر دانش تجارت داراي سابقه و تجربه كافي باشند و هم شناخت خوبي از نهادهها، ارقام مختلف آنها، شرايط نگهداري و انبارداري و كیفیت و مسائل مربوط به آن دارا باشند. نظارت جدي در گمرك و بازار بر كیفیت نهادهها نیز بايد اعمال شده و با موارد تخلف برخورد جدي انجام شود.


3- تنوع بخشي در اقلام خوراكي


📌موضوع ديگري كه ميتواند از میزان واردات نهادهها و وابستگي كشور كم كند مبحث تنوعبخشي به سبد خوراك طیور است. مهمترين امر در اين حوزه آگاهسازي تولیدكنندگان و مرغداران است زيرا به شکل سنتي، باوري كه براي آنها ايجاد شده مبنيبر
اينکه فقط استفاده از ذرت و سويا ميتواند براي آنها صرفه اقتصادي داشته باشد. درصورتيكه در قسمت تأمین پروتئین جیره ميتوان از ساير كنجالهها مانند كنجاله كانولا و آفتابگردان و در بخش تأمین انرژي ميتوان از جو يا حتي گندم بهعنوان جايگزين بخشي از ذرت جیره استفاده كرد؛ بدون اينکه مشکلي براي مرغ ايجاد شود و يا راندمان تولید تحت تأثیر معناداري قرار گیرد(مؤسسه تحقیقات علوم دامي كشور، 1398)

درصورت تنوع بخشي در تأمین نهاده ها، براساس نرخ ارز آزاد و برمبناي واحد ارزش تغذي هاي نهاده در بازار جهاني، اين نهاده ها با قیمتي بهمراتب پايین تر از سويا و ذرت در داخل تأمین ميشود. با انحصاري كردن تخصیص ارز به دو يا سه قلم، عملاً رقابت حتي در واردات نوع خوراك از بین رفته و اين يکي ديگر از دلايل بالاتر تمام شدن قیمت نهادهها در داخل، با وجود كیفیت نامناسب است.


4- تنوع بخشي به مبادي وارداتي


📌در حال حاضر بخش عمدهاي از نهادههاي دامي مورد استفاده در صنعت طیور از كشورهاي برزيل، آرژانتین و آمريکا وارد ميشود. اين درحالي است كه با توجه به نقش اين محصولات در امنیت غذايي كشور، لازم است مبادي وارداتي آنها بر اساس معیارهايي همچون داشتن روابط سیاسي مناسب، بعد مسافت و داشتن روابط تجاري دوسويه تغییر يابد؛ كما اينکه ظرفیت بالفعل و بالقوه تولید اين محصولات در كشورهاي همسايه، منطقه و همسو وجود دارد.مقام معظم رهبري نیز اين نحوه وابستگي به واردات را «مهلک »، «مضر»،«در تنگنا نگهدارنده»، «ضعیف كننده دوستان و قوي كننده دشمنان» دانسته و تأكید كرده اند اين روش «زمام اختیار امور داخلي را به دست دشمن ميدهد» (بیانات در ديدار با مسؤولان نظام،
1394/02/04). 

علاوه بر اين اكنون به دلیل نبود برنامه بلند مدت براي تأمین محصولات اساسي كشاورزي از طريق واردات، امکان انعقاد قرارداد بلند مدت با تولید كنندگان اصلي وجود ندارد و عمده اين محصولات به واسطه شركت هاي واسطه اروپايي خريداري ميشود. اين موضوع علاوه بر افزايش هزينه هاي واردات، اثرگذاري آنها را در روند تأمین محصولات اساسي كشاورزي ايران افزايش داده است؛ لذا لازم است كشورهاي واسط كه سهم قابل توجهي در واردات محصولات اساسي كشاورزي ايران دارند نیز حذف و واردات به صورت مستقیم و در قالب توافق هاي تجاري بلند مدت ساماندهي شود. علاوه بر اين، به منظور ساماندهي مبادي وارداتي محصولات اساسي كشاورزي، لازم است ملاحظات اجرايي ديگري، از جمله توجه ويژه به خودكفايي و برنامه ريزي بلند مدت براي نیازهاي وارداتي؛ استفاده از ظرفیت هاي بسته هاي تجاري پیشنهادي و توافقهاي پولي و بانکي پشتیبان تجارت و استفاده از واردات به عنوان اهرمي براي صادرات تولیدات داخلي، مدنظر قرار گیرند (مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، 1397).



5-افزايش شفافيت و نظارت پذيري سامانه ها


📌لینک شدن و ارتباط سامانه بازارگاه با سامانههاي سماصط، پنجره واحد تجارت فرامرزي، سامانه جامع انبارها و سیستم مديريت شركتهاي حملونقلي و كمیسیونها و دسترسي نهادهاي نظارتي به اين سامانهها، امکان راستيآزمايي اطلاعات را افزايش داده و بهدلیل اينکه اطلاعات از چند مركز و نهاد دريافت ميشود، امکان تخلف به حداقل ميرسد. همچنین سهمیه تخصیصيافته به مرغداران مختلف و میزان خريد واقعي خوراك توسط آنها بايد بهصورت شفاف و عمومي اعلام شود تا زمینه نظارت همگاني فراهم شود.



6- رفع ايرادهاي سامانه بازارگاه در راستاي حداكثرسازي فرايندهاي سيستمي


📌ارتقاي سامانه بازارگاه به يک سايت جامع اطلاعات براي شفافسازي كل فرايندها بايد در دستور كار قرار گیرد؛ بهنحويكه سامانه مذكور علاوهبر بهروز بودن آمار و شرايط تولید در كشور براي برنامهريزي و تصمیمگیري كلان و دقیق، شفافیت را به حداكثر رسانده و از رانتهاي موجود در زنجیره تولید و عرضه جلوگیري كرده و تخلفات را به حداقل برساند.در قدم اول براي تحقق اين هدف بايد همه نهادها، اتحاديهها، شركتها و سازمانهاي دخیل در امر تولید عضو اين سايت بوده و استعلامات لازم را پاسخ داده و تمام فعالیت هاي خود را در سامانه بارگذاري كنند. ازجمله اينکه شركت جوجه يکروزه تعداد فروش روزانه و اشخاص خريدار و نشاني مرغداري خريدكننده را وارد سايت كند. ازطرف ديگر مرغدارنیز بايد تعداد جوجه خريداري شده، نام شركت جوجه يکروزه و تاريخ خريداري را در سايت بارگذاري كرده و به همین ترتیب سازمان دامپزشکي تعداد واكسن سهمیهاي تحويلي به مرغدار با مشخصات كامل مرغدار (تعداد، نوع، تاريخ و ...) را در همان سايت مرجع وارد كند. به همین ترتیب همه نهادهاي متولي تولید، بايد تمام اطلاعات مربوطه را تا آخرين روز دوره(كشتار مرغها) در سايت مورد نظر بارگذاري كنند. حتي كشتارگاهها بايد موظف شوند تعداد مرغ كشتار شده از هر مرغداري و مشخصات آنها و چگونگي تزريق آنها به شبکه توزيع را ارائه دهند و میزان فروش به مصرفكنندگان در شبکه توزيع و يا میزان ذخیرهسازي در انبارها ثبت شود. وقتي اين كار در يک سايت جامع انجام گیرد امکان راستيآزمايي به راحتي فراهم ميشود و سیستم ميتواند بهراحتي هرگونه مغايرت در اطلاعات وارد شده را شناسايي كرده و در اختیار سازمانهاي نظارتي قرار دهد.


7- نظارت مستمر و كارآمد بر همه اجزاي زنجيره ارزش


📌با توجه به مسائل زنجیره توزيع و نارضايتيهاي فراوان و ضرورت تصمیم گیري و بهبود فوري امر، پیشنهاد ميشود كمیته تخصصي، مستقل از معاونت امور تولیدات دامي وزارت جهاد كشاورزي، با هدف نظارت میداني و مستمر بر اجزاي مختلف زنجیره تشکیل شود تا ثبات نسبي در اين حوزه حیاتي شکل گیرد. تشکیل اين كمیته بايد با رعايت اصلاستقلال اجرا از نظارت و با حداكثر استفاده از ظرفیتهاي موجود بهخصوص نظارتمردمي و دانشگاهها انجام شود. اين كمیته بايد از همه اختیارات لازم در زمینه نظارت ازجمله دسترسي به همه اسناد در همه زمانها و مکانها و امکان بازرسي در طول زنجیره برخوردار باشد. به موازات اين امر بايد ضمانت هاي اجرايي مناسب و بازدارندهاي براي متخلفان توسط مراجع ذيصلاح در نظر گرفته شود.


8-رفع موانع تجاري و ايجاد انگيزه براي بازرگانان صاحب صلاحيت


📌با توجه به مدت زمان قابل توجه ترخیص كالا از گمرك، تسهیل شرايط ترخیص ميتوانددر تأمین بهموقع نیاز مرغداران مؤثر باشد. ازطرفي بهمنظور تسريع در تأمین و تخصیص ارز مناسب و رفع سريع مشکل ارز نامناسب، بايد بین بانک مركزي، وارد كنندگان نهاده هاي دام و طیور و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت سازوكار هماهنگي شکل گیرد. همچنین آن دسته از صادركنندگان محصولات كشاورزي كه صاحب صلاحیت و خوشنام هستند، بايد در صورت واردات خوراك دام و طیور استاندارد(طبق موازين اعلامي وزارت جهاد كشاورزي) از تعهدسپاري ارزي معاف شوند.