💠پیشنهاد اختصاص کارت‌ اعتباری به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

🔶رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد.

👤محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:

🔻با این کار مابه التفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد.

🔻 از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم که دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشوند و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود.

🔻نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز به تدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد.

🔻تاکید مجلس این است که باید به جای هدر رفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود چرا که تنها بخش جزئی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است که به جای حذف ارز 4200 تومانی روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم.

🔻طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که در طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است، ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در شش ماهه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در شش ماهه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی به دولت بدهیم، اما مردم کالای گران بخرند.

🔻پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که این مبلغ به صورت مابه التفاوت و در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند، اما مابه التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است.

🔻این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با نرخ ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار به جز عدالت در مصرف کمک به تولید است چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان دهنده کاهش میزان تولید درکشور است و دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است.

🔻 اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است، دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع از تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد، اما واقعیت میدانی حاکی از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامیست.

📌بخشنامه جدید بانک مرکزی برای مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته واردکنندگان

🔊بانک مرکزی در واپسین روزهای سال 1399 مجدد 4 بخشنامه قبلی خود در حوزه واردات را اصلاح کرد و ضوابط جدیدی را پیش روی واردکنندگانی گذاشت که با ارز 4200 تومانی یا ارزهای حاصل از صادرات اقدام به واردات کالا کرده یا به دلایل بروکراتیک، موفق به واردات نشده و ارز آنها انتقال نیافته است.

📌قائم‌مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور کشور؛

✅عمده مشکل در صنعت دام و طیور مشکل نهاده است*

🔸مهدی مسعودی قائم‌مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور کشور در نشست وزیر جهاد کشاورزی با اتاق تعاون گفت : حمایت قاطع تشکل‌های صنعت کشاورزی از جنابعالی نشان داد که تشکل‌ها به شما اعتماد دارند و اعتقاد دارند که شما وزیری توانمند در عرصه کشاورزی هستید.

مصوبه مجلس برای افزایش ضریب خوداتکایی با اصلاح نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک

🔊مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی را به تصویب رساند تا بتواند مانع تخلفات دولت در تعیین نرخ شود.

📍سید جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین کارهایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی انجام گرفت، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک بوده است، گفت: خوشبختانه ما موفق شدیم این قانون را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه قبلاً شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بدون دخالت کشاورز که مالک کالا است، تعیین می‌کرد، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله باعث شده بود کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند و دو برابر هزینه تولید را دولت‌ها صرف واردات می‌کردند اما حاضر نبودند نصف مبلغ واردات را به تولید داخل بدهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به ابلاغ این قانون گفت: بر این اساس، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

مسئولیت و اختیار ثبت‌سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی به وزارت جهاد منتقل شد

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای به وزرای صمت و جهاد کشاورزی اعلام کرد: مسئولیت و اختیار ثبت‌سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد.

کلیه اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص کالا از گمرک به اشکال مختلف با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

همچنین نهاوندیان در این ابلاغیه اعلام کرده که به منظور حصول اطمینان ناشی از تامین مکفی، به موقع و متناسب نهاده های دامی مورد نیاز کشور به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می شود تا در شرایط خاص برای واردات نهاده های دامی در چارچوب برنامه زمانی مورد نیاز و بر اساس ابلاغیه 90829 مورخ 12/8/99 موضوع جلسه یکصد و 77 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی یا اشخاص ثبت سفارش کند.

۶ مصوبه بسیار مهم در خصوص تلورانس ارزش ، وزن ، کالاهای متروکه ، کالاهای ممنوعه و ترانزیت خارجی

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران از تصویب ۶ مصوبه بسیار مهم در خصوص تلورانس ارزش ، وزن ، کالاهای متروکه ، کالاهای ممنوعه و ترانزیت خارجی با هدف تسریع و تسهیل تجارت خبر داد .تلورانس وزنی به نفع صاحبان کالا اصلاح شد

مهرداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان این خبر در خصوص پیشنهادات گمرک و مصوبات ستاد تنظیم بازار، اعلام کرد: با عنایت به مشکلات متعدد مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اخــــتلاف وزن پروانه های وارداتی و به منظور تسهیل در تجارت فرامرزی مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت،گمرک و بانک مرکزی ، نسبت به پذیرش تلورانس وزنی ۱/۵ درصد برای «کالاهای فله و کالاهای اساسی و ضروری» مشمول دریافت ارز ترجیحی (گروه یک کالائی) که بصورت فله یا کانتینری وارد می شوند، اقدام نمایند و درخصوص سایر کالاها از جمله کالاهای اساسی مشمول گروه ۲۱، حداکثر ۳ درصد تلورانس وزنی، قابل پذیرش بوده و ملاک رسیدگی قرار گیرد.مبنای محاسبه تلورانس وزنی، وزن کل ثبت سفارش شد نه وزن هر محموله

مهرداد جمال ارونقی افزود: در خصوص رفع تعهد ارزی کالاهایی که معیار اقدام، وزن کالا می باشد به گمرک و بانک مرکزی اختیار داده شد تا نسبت به محاسبه تلورانس وزنی، با درنظر گرفتن ثبت سفارش اقدام نمایند و چنانچه تلورانس وزنی بر اساس وزن کل ثبت سفارش باشد، در مجموع، مورد پذیرش بوده و ملاک اقدام و اجرا برای بانک مرکزی خواهد بود.تلورانس اختلاف ارزش تا ۷ درصد به نفع صاحبان کالا تغییر کرد

معاون امور گمرکی گمرک کشور تصریح کرد: پیرو تصمیمات قبلی کارگروه تنظیم بازار در خصوص بیش‌بود یازده قلم کالاهای اساسی و ضروری، گمرک ج.ا.ا مجاز گردید در بررسی ارزش یازده قلم کالای اساسی و ضروری معادل ۵ درصد بیشتر از ارزش های متوسط ابلاغی را اعمال نموده و چنانچه در بررسی پرونده های اختلافی، میزان بیش بود ارزش، بیش از ۵ درصد و تا ۷ درصد باشد بایستی پس از کسر ۵ درصد، مابقی را بعنوان بیش بود تلقی و لحاظ نماید. باید به این نکته توجه کرد که پس از تعدیلات اعلام شده، بیش بود ارزش های بالاتر از ۷ درصد، بدون کسر ۵ یا ۷ درصد اعلام شده، بصورت کامل مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.پذیرش درخواست ترانزیت خارجی در گمرک بوشهر بدون ثبت سفارش

ارونقی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای پیشنهادات ارائه شده از سوی مراجع ذیربط در استان بوشهر، به گمرک این اختیار داده شد تا با درخواست صاحبان کالا های دارای اولویت ارزی ۱ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳ و ۲۴ بر ترانزیت خارجی این کالاها بدون مطالبه ثبت سفارش با اخذ تضامین لازم ، تحت رویه "ترانزیت خارجی"اقدام وکنترلهای لازم را در این خصوص انجام دهد تا از رسوب کالا در مناطق ویژه اقتصادی واماکن گمرک جلوگیری شود.متروکه نشدن کالاهای اساسی به زودی بررسی می شود

به گفته ارونقی، موضوع متروکه شدن کالاهای اساسی درگمرکات کشور متاثر از مصوبات وبخشنامه های صادر شده مطرح ومقرر شد جلسه ای با محوریت معاونت بازرگانی داخلی ودستگاههای ذیربط تشکیل و راهکارهای اجرائی برای تصمیم گیری به جلسات آتی کارگروه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.کالاهای گروه ۲۷ ممنوعه در آستانه تصمیم گیری نهایی

معاون فنی گمرک ایران با اشاره به گزارش گمرک ایران مبنی بر در آستانه فساد قرار گرفتن کالاهای مشمول گروه ۲۷ موجود در بنادر و گمرکات کشور که دارای اولویت ارزی غیرفعال هستند گفت: در این زمینه هم مقرر شد جلسه ای با مسئولیت دفتر مقررات صادرات و واردات و با حضور بانک مرکزی، گمرک ج.ا.ا، دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار تشکیل و با سازو کار قانونی اقدام لازم بعمل آید.

رأی بدوی پرونده ترخیص ۸۰ هزار تن ذرت در گمرک

مرجع قضایی رای بدوی پرونده ترخیص ۸۰ هزار تن ذرت در گمرک البرز را صادر کرد که بر این اساس شرکت واردکننده تبرئه شد.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی به پرونده ترخیص 80 هزار تن ذرت از گمرک البرز رای بدوی را صادر کرده است.

بر این اساس درخصوص "خرید، فروش،‌ حمل و نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت"، رای برائت صادر شده است.

گفتنی است، نوحی مدیر کل پیشین گمرک البرز گفته بود، آنچه در خصوص عدم ثبت محموله در بازارگاه مطرح شده نیز، مشکل از عدم ارائه دسترسی به شرکت مذکور در این سامانه از سوی وزارت جهاد بوده که دسترسی به سامانه بازارگاه را که از وظایف حوزه های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی است تا تاریخ 24 آبان ماه به این شرکت داده نشده و اولین خرید آن شرکت در سامانه بازارگاه که یک سامانه عرضه و تقاضا است در دهم آذر ماه یعنی پنج ماه بعد، صورت گرفته است و همین عدم دسترسی موجب بروز مشکلات و ابهامات در اجرای امور شده است.

تامین 32 میلیارد دلار ارز برای واردات

🔊عبدالناصر همتی گفت: تأمین ارز از طریق سامانه نیما توسط صادرکنندگان به خوبی در حال انجام است و طی بهمن ماه روزانه به طور میانگین بیش از ۸۰ میلیون دلار معامله شده است.

📍وی افزود: عرضه روزانه ارز در سامانه نیما به طور میانگین معمولا بیش از دوبرابر معاملات روزانه ارز است.

📎رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری ۹.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است.